عضو شوید
عضویت سریع
تبادل لینک هوشمند 
خبرنامه وب سایت:
آمار مطالب
آمار بازدیدآقای روحانی رئیس جمهور محترم در بیست و پنجم دیماه نود و هفت در استان گلستان در جلسه شورای اداری این استان بار دیگر از مشکلاتی سخن گفت که به نظر می‌رسد به خود دولت و تصمیماتی که گرفته است باز می‌گردد.
شرایط اقتصادی کشور به خاطر برخی تصمیمات و البته سوء استفاده سوداگران بسامان نیست، این نابسامانی‌ها مطلوب دشمنان است و البته برای مردم نیز دردسرساز و مشکل ساز، هدف هم همین است که در میان مردم ایجاد نارضایتی شود، پس از انباشت نارضایتی‌ها به خاطر برخی ناکارآمدی‌ها به اعتراض کشیده خواهد شد، برای جلوگیری از رسیدن نارضایتی به اعتراض وظیفه مسئولین است که تصمیمات اشتباه پیشین خود را اصلاح کنند و امور جاری کشور را سامان دهند.
آقای روحانی در سخنان خود در جلسه شورای اداری استان گلستان از مخالفت خود با ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر داد، تصمیمی که باعث تشدید مشکلات اقتصادی شد و تبعات آن همچنان وجود دارد.
به گفته آقای رئیس جمهور، این اقدام تصمیم درستی بود، اما درست اجرا نشد، این که چرا درست اجرا شد به عملکرد دولت بستگی دارد، اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی افراد که یا تولید کننده هستند یا وارد کننده و در این مسیر تخلفات گسترده ای هم مرتکب شده اند، نشان ناآشنا بودن از آن افراد و شرکت‌هایی دارد که دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته اند و با اقدامات خارج از تعهدات خود، به مردم، کشور و انقلاب زیان وارد کرده اند.
به گفته آقای روحانی چنین عملکردهایی در شرایط جنگ اقتصادی که آمریکا علیه ایران شکل داده، خیانت است. تکلیف فرد خائن بر اساس قانون روشن است. شرایط در کشور به خاطر هجمه‌های اقتصادی و سیاسی علیه ایران عادی نیست و در چنین شرایطی خیانت برخی از آنهایی که آقای روحانی به آن اشاره کرده، تأثیر بیشتری بر اقتصاد کشور می‌گذارد.
رئیس جمهور به چند نمونه اشاره کرده است، از آن جمله عده ای ۱۰۰ میلیون دلار پول گرفتند، ۵۰ میلیون دلار جنس وارد کردند و بقیه دلارها را وارد بازار کردند.
به چنین افرادی که با اعمال سوداگرانه خود در اندیشه سود نامشروع هستند، چرا باید اعتماد و اطمینان کرد و ۱۰۰ میلیون دلار یا بیشتر در اختیارش گذاشت تا اینگونه خیانت کند؟
آیا دولت دستگاه‌های نظارتی زیر مجموعه ندارد تا بر روند این چرخه اقتصادی با دقت نظارت داشته باشد تا اینگونه اتفاقات در اقتصاد کشور آن هم با وجود جنگ اقتصادی علیه ایران، نیفتد؟!
چرا آقای رئیس جمهور نمی‌تواند از خیانت‌هایی که می‌شود سخن بگوید؟ مانع کجاست؟ مردم و نظام اسلامی نمی‌توانند بپذیرند که چنین افراد خائنی به آسانی تسهیلات دریافت کنند آنگاه به وطن و مردم خود خیانت کنند. چه زمانی مناسب است تا بتوان درباره چنین خیانت‌هایی سخن گفت و آنها را رسوا کرد؟ چه ترسی از افشاگری وجود دارد؟
آیا دولت و شخص آقای رئیس جمهور درباره چنین افرادی که اقدامات خائنانه در زمینه اقتصادی کشور مرتکب شده اند به قوه قضاییه گزارش داده و آنها را معرفی کرده است؟
آقای روحانی در سخنان خود کُدهایی داده است، اما آیا اکنون برای اقدام علیه این خائنان و سوداگران اقتصادی دیر نشده است؟
تا دیر نشده آنها را افشا کنید تا مردم هم در جریان قرار بگیرند، شفاف سازی در این زمینه می‌تواند از فرار چنین خائنینی جلوگیری کند. اگر چنین افرادی را نمی‌توان شاید به خاطر برخی وابستگی‌ها به دست قانون سپرد، مردم می‌توانند آنها را مجازات کنند.
غفلت از مجازات چنین افرادی که باید به آنها لقب «ناکثین» داد، تخلف بزرگی است که باعث ضایع شدن حق مردم ایران اسلامی می‌شود.
قوه قضاییه برای برخورد با هر متخلفی با هر نام و نشانی که هست، قاطع ورود کرده، کافی است آنها به دستگاه قضایی معرفی شوند تا در شرایط جنگ اقتصادی با این خائنین برخورد قاطع شود.
بارها گفته ایم و باز هم می‌گوییم که شرایط جنگی، قوانین خاص خود را دارد و باید بر اساس چنین شرایطی با مفاسد، متخلفین و خائنین برخورد شود. تنها راه این است.
البته راه اول این است که به هر فرد و مجموعه ای اعتماد نشود و پول بیت المال در اختیار چنین افراد خائنی قرار نگیرد، دقت و نظارت بیشتر لازم است تا از بروز چنین خیانت‌هایی جلوگیری کند، اگر نظارت و بازرسی باز هم ضعیف باشد باید در انتظار خیانت‌های بیشتری از سوی خائنین به مردم، انقلاب و کشور باشیم.
* * *
حدود چند ماه پیش ، طرح یک فوریت الحاق دو تبصره به ماده ۱۱۹ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در صحن علنی به رای گذاشته شد. در حالی این طرح روز ۱۴ شهریور ماه به رای گذاشته شد که پیش از آن به یکی از سوژه‌های مورد توجه مردم و رسانه‌ها تبدیل شده و مطالبه‌ای عمومی در این باره شکل گرفته بود. حدود ۲۱۰ تن از نمایندگان در موضع‌گیری‌های خود اعلام کرده بودند که موافق آن هستند... اما، نتیجه ماجرا، تاسف‌انگیز، قابل تامل و در عین حال جالب بود.
در روز رای‌گیری یک‌سوم از نمایندگان مجلس غایب بودند. از ۱۹۴ نماینده حاضر تنها ۵۹ تن با فوریت شفافیت آرا اعلام موافق کردند. ۱۰۸ نفر مخالف، ۵ ممتنع و ۲۲ نفر هم اصلاً در رای‌گیری شرکت نکردند. این یعنی تقریباً از هر چهار نماینده‌ای که پیش از این در اظهار نظرهای عمومی گفته بودند موافق شفافیت آرا هستند، وقتی پای عمل به میان آمد تنها یک نفر از آنان به آنچه گفته بودند رای دادند. مسئله روشن و واضح است. موضع‌گیری و اظهار نظر و امضا پای طرح، شفاف است و در معرض سنجش و قضاوت قرار میگیرد اما رای‌گیری نه!
وقتی صحنه غبارآلود و غیرشفاف باشد می‌شود خیلی کارها کرد و حرف‌های مربوط و نامربوط را به هم آمیخت و به خورد خلایق داد. یکی از ترفندهای موثر در غبارآلود کردن فضا، دوقطبی کردن ماجراهاست. از سیاست گرفته تا فرهنگ و اقتصاد و رقابت در انتخابات و دیپلماسی و... می‌توان گفت «پناه می‌برم به خدا از بستن دهان منتقدان...» و ادعای بوسیدن دستشان را کرد و هر چند روز یک بار هم به هر بهانه‌ای از آنان شکایت کرد و به دادگاه کشاند. می‌توان ادعای شفافیت کرد و ۷ ماه قانون انتشار عمومی حقوق و مزایای مدیران را پشت گوش انداخت و خم به ابرو نیاورد.
می‌گویند می‌خواهیم با CFT شفافیت بیاوریم. بله! اما برای چه کسی؟ مردم و نهادهای نظارتی خودمان یا دشمن که در این جنگ اقتصادی همچون گرگ به کمین نشسته و منتظر اندک روزنه و نشانه‌ای برای حمله‌ور شدن است؟ کاش دولتمردان و آن ۱۴۳ نماینده مجلس آنقدر که نگران دغدغه و بهانه آمریکا و اروپا هستند، نگران عدم شفافیت برای ملت و نهادهای نظارتی هم بودند که اگر بودند یک لحاف‌دوز بیچاره و سبزی‌فروش بخت برگشته برای کمتر از ۵ میلیون تومان، مورد سوءاستفاده قرار نگرفته و اینک بدهی مالیاتی ۳۰ و ۱۲ میلیارد تومانی نداشتند.
این میزان از ساده‌انگاری سیاسی و ولنگاری مدیریتی عجیب است. ماه‌ها از افتضاح ارز ۴۲۰۰ تومانی که ۱۸ میلیارد دلار از ارز مملکت را به باد داد می‌گذرد اما یکی از آن ۱۴۳ نماینده مدعی شفافیت مالی از دولت سؤال نکردند که چطور و چگونه آن میزان از ارز به یغما رفت. یکی سؤال نکرد آن آقای معاون ارزی سابق بانک مرکزی چگونه بدون یک روز سابقه کاری مرتبط از آمریکا آمد و پشت میز که نه پشت مهم‌ترین سنگر جنگ ارزی کشور نشست. کسی هم نپرسید آن آقایی که بهمن ماه حکم انفصال از خدمتش را دیوان محاسبات صادر کرده بود، چگونه به خدمت (خدمت؟!) ادامه داد و بعد از استعفا حکم مشاور رئیس‌جمهور را گرفت. چرا شفافیت را از پاسخ به این پرسش‌ها شروع نمی‌کنید؟
معضل عدم شفافیت فقط در اقتصاد نیست و فضای سیاسی کشور نیز متاثر از این آفت است. کم نیستند مطربانی که ساز عراق می‌سازند و آهنگ بازگشت به حجاز می‌کنند. تابلوی اصولگرایی در دست دارند و هلیم اصلاحات را هم می‌زنند. طرف ۲۰ سال است سر سفره اصلاح‌طلبان زانو زده و هر روز می‌گوید ما اصولگرایان چنین و چنان! نه اصولگرایی، نه اصلاح‌طلبی و نه اعتدال و خط کشی‌ها و اسامی دیگری از این دست، واجد ارزش و اعتباری ذاتی نیستند و هرکس را باید در ترازوی اعمالش سنجید اما در فضای غبارآلود و غیرشفاف، جایی برای موشکافی نمی‌ماند و هر چه فضا غیرشفاف‌تر، اعتبار سنجش‌ها کمتر. سیاستمداری که بر اساس پیش‌بینی وزش باد، صبحانه را با اصولگرایان می‌خورد و ظهر میل اعتدال می‌کند و شب هوس اصلاحات می‌کند، فرصت‌طلبی است که بیشتر به درد کار در سازمان هواشناسی می‌خورد.