عضو شوید
عضویت سریع
تبادل لینک هوشمند 
خبرنامه وب سایت:
آمار مطالب
آمار بازدیدمردم در شبکه‌های مجازی و کوچه و خیابان مدام این جمله را تکرار می‌کنند که "چطور ما با این وضع درآمد باید مالیات بدهیم ولی هنرمندانی که درآمدهای میلیاردی دارند باید معاف شوند؟
و اما، ماجرا
سیاست خصوصی‌سازی که باعث بیچارگی میلیون‌ها کارگر در صنایع واگذارشده گردیده؛ که حتی یک نمونه سالم در واگذاری‌ها را نمی‌توان یافت که بنگاهی دولتی ناکارآمد بوده و پس از واگذاری کارآمد شده باشد، چه‌کسانی از سال 1369 به سیاست غالب در جمهوری اسلامی تبدیل کردند و با لشگرکشی رسانه‌ای و هیاهوی سیاسی از آن پاسداری می‌کنند. چنان دیکتاتوری سنگینی در حمایت از سیاست شکست‌خورده خصوصی‌سازی ایجاد شده است که کسی را یارای مخالفت با آن نیست. چه بسیار صنایعی که هم‌طیف‌های همین منورالفکران غرب نما؛ به‌عمد ناکارآمد کردند تا بتوان ؛ به اسم خصوصی‌سازی؛ خرید و بر آن چوب حراج زد. مانند مارخانجات رشت الکتریک بر این اساس غلامحسین کرباسچی شهردار اسبق تهران، که این روزها، در این دانشگاه و آن دانشگاه برای عدالت و آزادی و حق انتخاب سخنرانی می‌کند، سال 82 کارخانه رشت الکتریک را با حدود 600 کارگر برای همسر خود، همسر قبه، همسر عبدالله‌نوری و همسر شریعتی دهقان خرید ،کارگرانش را بیکار کرد و در این آخرین، هپکو یکی از آخرین بازماندگان غارت عظیم خصوصی‌سازی است.
تأسیس و راه‌اندازی بانک‌های خصوصی را مگر نه اینکه مجلس ششم که همفکران ایشان در آن حاکم بودند؛ به‌عنوان یکی از نخستین مصوبات؛ علی‌رغم تضاد مشخص با اصل 44 قانون اساسی اجرایی کردند، بانک‌های خصوصی‌ای که اقتصاد کشور را به اغتشاش کشیده و شرایطی را ایجاد کرده‌اند که اقتصاد به گروگان آنها درآمده است، بانکهایی که شعار آنها "کارآمدی" بود و بهتر است سرکار خانم سری به نشریات کشور در نخستین سال‌های ظهور بانک‌های خصوصی بزند تا با شنیدن رگباری پسوند "کارآمد" برای بانکهایی که امروزه نماد ورشکستگی و تخریب اقتصاد هستند حیرت‌زده شود.
چرا این متفکران غرب نما که مرید ماکیاول و آدام اسمت و پوپر هستند، توضیح نمی‌دهد چه‌کسانی با شعار فریبکارانه دولت کوچک ــ که سیاست بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول است ــ نهاد بخش عمومی را از خاصیت انداخته و زیربنای "چی بود چی بود من نبودم" را گذاشتند. آمارها نشان می‌دهد که سهم بودجه دولت از تولید ناخالص داخلی کشور از 23 درصد در سال 1392 به 12 درصد در سال 1399 کاهش می‌یابد. معنای این عدد چیزی جز نابود کردن تدریجی بخش عمومی نیست و نتیجه ساده آن عاجز شدن بخش عمومی از عمل به وظایف ذاتی آن است که اصلاح طلبان دوتابعیتی از آن به "معلول‌های حکمرانی غیرمطلوب" نام می برد. جالب اینکه سهم بودجه دولت در اتحادیه اروپا 36 درصد، در انگلستان 36، در ترکیه 32، در روسیه 31، در آلمان 28 درصد و آمریکا 22 درصد است، یعنی همفکران شبه‌لیبرال خوابیده در دالانهای دولت امید، با نابود کردن بخش عمومی، وظایف آن را بین نهادهای خصولتی وابسته به خود تقسیم کرده‌اند. این آمار و ارقام یعنی چه؟ یعنی اینکه بخش خصولتی به‌جای بخش عمومی و خصوصی نشسته است. اما سؤال مغفول‌مانده اصلی؛ مدیران این بنگاه‌های خصولتی از کدام طیف سیاسی هستند؟
این لیبرال‌بازی پوپولیستی و همفکرانش فقط در حد واگذاری بنگاه‌های دولتی و ایجاد بانک‌های خصوصی است و الّا یک قدم در راستای ایجاد شفافیت و شکل دادن بسترهای رقابت‌زا که پایه‌های اقتصاد لیبرال است برنداشته‌اند و همواره از طرفداران ایجاد تاریکخانه در اقتصاد ایران بوده‌اند، به‌طوری که دولت اعتدال از همان روزهای نخست استقرار شروع به حذف بسترهای شفافیت‌زای دولت قبل در تجارت و اقتصاد کرد.
دولت (state) ضعیف و بخش الیگارشیک قدرتمند را که همواره شعار "چی بود چی بود من نبودم" سر می‌دهد در دولت و مجلس همراه با آن؛ در 6 سال اخیر مانند مجموع 30 سالی که قدرت را در اختیار داشته‌اند به‌پیش برده و حالا دنبال مقصر می‌گردند و از مادران و پدران داغ‌دیده سخن می‌گویند، بدون اینکه با سند نشان دهند چه‌کسی این پدران و مادران را داغدار کرده است. از نظر ایشان مرگ تدریجی میلیون‌ها جوان ایرانی که قربانی فریب فریبکاران با سیاستگذاری‌های ضدمردمی شده‌اند داغ نیست، اما مرگ چند نفر در اغتشاشاتی که ریشه آن به مدیریت دولت اعتدال و سیاست حیرت‌آور و کودتاگونه افزایش 200درصدی قیمت بنزین بازمی‌گردد؛ داغ است.
اگر شکاف اجتماعی و فقر و ناداری وجود دارد، مقصر آن را باید کسانی دانست که بیشترین دوران بر مصدر برنامه‌نویسی و اجرا در ساختار کشور حضور داشته‌اند و عقل سلیم حکم می‌کند بیش از دیگران پاسخگو باشند.